الحقوق المشتركة بين الزوجين

الحقوق المشتركة بين الزوجين

 

نتعرَّض -في هذه الكلمة- إلى الحقوق المشتركة بينهما، والتي رتَّبها الشارع على صحَّة عقد الزواج، وهذه الحقوق معدودةٌ من آثار ذلك العقد، وتتمثَّل في: حِلِّ الاستمتاع، وثبوت النسب، وحرمة المصاهرة، وحُسن المعاشرة بالمعروف، وثبوت التوارث.

 

وقد رأيتُ من المفيد أن أُفْرِدَ حقوقَ المعاشرة بالمعروف بين الزوجين في فرعٍ مستقلٍّ بالنظر إلى أنَّ المعاشرة بالمعروف -وإن اقتضت المماثلةَ- إلاَّ أنَّ الزوجين قد يختلفان في مفرداتِ هذا الحقِّ -كما سيأتي-، ثمَّ أُعقبه بالحقوق المشتركة الأخرى -ماليةً كانت أو غيرها ممَّا توجبه الرابطةُ الزوجية- في فرعٍ آخر تالٍ له.

 

الفرع الأوَّل: المماثلة في الحقوق بين الزوجين:

الأصل في الحقوق المشتركة بين الزوجين هو ما قرَّره الشرع لهما وعليهما، وما يمليه عرفُ الناس وعاداتُهم في الأحوال والأمكنة ممَّا يُقِرُّه الشرع ولا ينكره، إذ ما يجري عليه عرفُ الناس هو تابعٌ لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم، وقد جاء في التنزيل قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، فالآية أوجبت المماثلةَ في تأدية كلِّ واحدٍ من الزوجين ما عليه من الحقِّ لصاحبه بالمعروف، فكانت المماثلة بالمعروف هي ميزانَ المعاملة بينهما في جميع الشؤون والأحوال، فإذا همَّ الزوج بمطالبتها بأمرٍ من الأمور فيما يدخل في وُسْعِها وطاقتها تذكَّر أنَّ عليه واجبًا مثله بإزائه، فكان ميزان المماثلة في الحقوق يتبلور في أنه ما مِن حقٍّ للمرأة على الرجل إلاَّ وللرجل في مقابله حقٌّ على المرأة على وجهٍ يليق بكلِّ واحدٍ منهما ويناسبه.

 

غير أنَّ المماثلة في الحقوق المشتركة بين الزوجين قد تثبت على أساس التقابل المتبادل بينهما في الحقوق على أنهما أكْفَاءٌ من غير شرط المطابقة بين أعيان تلك الحقوق، إذ لا يخفى أنَّ الزوج لا يجب عليه مثلاً إذا ما غسلت له ثيابَه أو خبزت له أن يفعل نحوها مثل ذلك، وإنما المقصود بالمماثلة مقابلةُ واجبٍ لآخر، فما من عملٍ تعمله المرأة لزوجها إلاَّ وللرجل عملٌ يقابله لها، إن لم يكن مثلَه في شخصه وعينه فهو مثلُه في جنسه، فإن تعذَّر في جنس الفعل أو العين فيقابله بحسبه بما يليق بالرجال مِن زيادة التوسعة والإنفاق أو في حُسن العشرة والصحبة لقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، أي: زيادةٌ في الحقِّ والفضيلة والإنفاق والقيام بالمصالح(1)، وفي معنى الآية قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لَهُنَّ مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَالْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ مِنَ الطَّاعَةِ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ»(2).

 

وقد تثبت المماثلة في الحقوق بين الزوجين في أعيانِ أو أفرادِ نوعٍ من الحقوق على وجه المقابلة وبشكلٍ متطابقٍ مع أعيانها أو أفرادها مثل: الآداب العامَّة مِن رفقٍ في المعاملة والمعاشرة بالمعروف، فكلُّ واحدٍ من الزوجين يقابل حقَّ صاحبه بتأديةِ ما عليه تجاهه على وجهِ مماثلةٍ متطابقةٍ على بعض أفراد تلك الآداب العامَّة وأعيان المعاشرة بالمعروف مِن كرم القول وطيِّبه، وطلاقة الوجه وبشاشته، والتقدير والاحترام، والصفح عن الهفوة والتغاضي عن التقصير، ونحو ذلك ممَّا تقدَّم في حقِّ الزوجة على زوجها، ومِن ذلك العناية بالمظهر وحُسن الهيئة، فقد روي عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَزَّيَّنَ لِي؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]»(3)، وعدم إفشاء السرِّ بينهما أو ذكرِ قرينه بعيبٍ أو سوءٍ بين الناس كما تقدَّم في الحديث: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»(4)، ونحو ذلك من جزئيات الآداب العامَّة وأعيان المعاشرة بالمعروف.

 

وانطلاقًا من مفردات المماثلة في الحقوق التي ينبغي على كلٍّ من الزوجين أن ينهض بها ويسعى إلى تحقيقها وتأديتها حقَّ الأداء نتناول جملةً منها على وجه التوضيح والتقريب في العناصر التالية:

أوَّلاً: التواصي بالحقِّ والتعاون على طاعة الله والتذكير بتقوى الله:

فالواجب على الزوجين أن يوصيَ بعضُهما بعضًا بالحقِّ الذي يحقُّ القيامُ به مِن قضايا الإيمان بالله ومسائل التوحيد، ويتعاونا على طاعة الله بما شرعه واجتناب ما نهى عنه، ويذكِّر بعضُهما بعضًا بتقوى الله والصبر على القيام به عملاً بقوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 3]، وقد جاء ثناء النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وترحُّمه على زوجين يعين كلٌّ منهما الآخرَ على طاعة الله وعبادته فقال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ»(5).

ومِن ذلك ما يَعِظُ به الرجلُ زوجتَه عند خوفه نشوزَها فينصحها ويأمرها بتقوى الله، ويذكِّرها بما أوجب الله عليها من جميل العشرة وحُسن الصحبة والاعتراف بالدرجة التي له عليها، ونحو ذلك من النصائح الوعظية التي تؤثِّر في قلب المرأة لقوله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ [النساء: 34]، قال ابن قدامة -رحمه الله-: «فمتى ظهرت منها أمارات النشوز، مثل أن تتثاقل وتدافع إذا دعاها، ولا تصير إليه إلاَّ بتكرُّهٍ ودمدمةٍ؛ فإنه يَعِظُها فيخوِّفها الله سبحانه، ويذكر ما أوجب اللهُ له عليها من الحقِّ والطاعة، وما يلحقها مِن الإثم بالمخالفة والمعصية، وما يسقط بذلك من حقوقها مِن النفقة والكسوة، وما يباح له مِن ضربها وهجرها»(6).

والمرأة -في مقابل ذلك- تذكِّره بتقوى الله والرجوع عمَّا هو عليه من انحرافٍ عن الحقِّ أو ميلٍ إلى الباطل وتحيُّدٍ عن سواء السبيل، وتحذِّره من سوء العاقبة، فقد كانت الزوجة الصالحة مِن السلف تقول لبعلها إذا خرج إلى عمله: «اتَّقِ اللهَ فينا ولا تأتِنا برزقٍ من حرامٍ؛ فإنَّا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على نار جهنَّم يوم القيامة»(7).

 

ثانيًا: تجسيد المودَّة والرحمة في الحياة الزوجية:

فيجب على كلٍّ مِن الزوجين أن يحمل أكبر قدرٍ من المحبَّة الخالصة التي تدفع كلَّ واحدٍ منهما ليكون عونًا لصاحبه في تفقُّد أحواله وقضاء حاجته وإعطائه مِن لسانه ما يحبُّ أن يسمعه منه ونحو ذلك.

كما يحمل كلٌّ منهما لصاحبه قدرًا من الرحمة يبذلها تجاه الآخر طيلة حياتهما الزوجية، فيوصي بها ويدعو إليها مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ [البلد: 17-18]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ»(8)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ»(9).

ومن آثار المودَّة الخالصة والرأفة الشاملة المبذولتين بين الزوجين: أن يعفوَ كلُّ واحدٍ منهما عن أخطاء الآخر وزلاَّته، ويتغاضى عن هفواته وسقطاته، ويواسيَه عند الحزن والهمِّ، ويشدَّ أَزْرَه ويقوِّيَ عَضُدَه عند الشدائد والمحن، ويداويَه عند المرض والعجز، ولا يكلِّفه ما يشقُّ عليه ويعسر، ولا يحمِّله ما لا يرتاح معه، ونحو ذلك من المعاملة الحسنة المكسوَّة بالمحبَّة والرحمة التي يتوخَّى فيها جَبْرَ الخواطر والوقايةَ من النفور والكراهة، والتماسَ الألفة، والتعاونَ على جلب السعادة والسرور، ودفعِ الحزن والشرور قَدْرَ الإمكان، طلبًا لاستمرار الحياة الزوجية.

 

وتأكيدًا لهذا المعنى جاء في حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ، الْوَلُودُ، الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ، جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَقُولُ: وَاللهِ لاَ أَذُوقُ غُمْضًا حَتَّى تَرْضَى»(10)، وفي حديث أنسٍ رضي الله عنه: «كُلُّ وَلُودٍ وَدُودٍ إِذَا غَضِبَتْ أَوْ أُسِيءَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ -أَيْ: زَوْجُهَا- قَالَتْ: هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ، لاَ أَكْتَحِلُ بِغُمْضٍ(11)حَتَّى تَرْضَى»(12)، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه يومًا لزوجته: «إِذَا رَأَيْتِنِي غَضِبْتُ فَرَضِّينِي، وَإِذَا رَأَيْتُكِ غَضْبَى رَضَّيْتُكِ .. وَإِلاَّ لَمْ نَصْطَحِبْ»(13).

 

كلُّ ذلك مصحوبٌ بطهارة نفسٍ وطيب روحٍ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]، قال ابن كثيرٍ -رحمه الله-: «مِن تمام رحمته ببني آدم أنْ جعل أزواجَهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهنَّ مودَّةً وهي المحبَّة، ورحمةً وهي الرأفة، فإنَّ الرجل يمسك المرأة إمَّا لمحبَّته لها أو لرحمةٍ بها بأن يكون لها منه ولدٌ، أو محتاجةً إليه في الإنفاق، أو للألفة بينهما وغير ذلك»(14).

 

هذا والمودَّة والرحمة أمران ضروريَّان لحُسن العشرة بين الزوجين، فلا بدَّ من تحقيقهما ولو اقتضى الأمرُ استعمالَ المعاريض والكنايات والتورية في حديثِ كلِّ واحدٍ منهما مع الآخر استجلابًا للمودَّة والألفة. وفي سياق هذا المعنى قال ابن حزمٍ -رحمه الله-: «ولا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودَّة، كما روينا -بسنده إلى أمِّ كلثومٍ بنتِ عقبة بن أبي مُعَيْطٍ- أنها سمعت رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: «لاَ أَعُدُّهُ كَذِبًا: الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ القَوْلَ يُرِيدُ الصَّلاَحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ القَوْلَ فِي الحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا»(15)»(16).

 

فالإسلام حريصٌ على دوام العشرة بين الزوجين وإبقاءِ رابطة الزوجين متماسكةً ملؤها المودَّة والرحمة، وإزالةِ كلِّ عائقٍ يكدِّر صفوَها أو يعيق سيرَها، لذلك شرع نظامَ الحكمين في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: 35].

ثالثًا: بذل الثقة وإحسان الظنِّ:

فيجب على كلٍّ من الزوجين أن تَصْدُر أقوالُه وتصرُّفاتُه بعيدةً عن الحَيْف والتشكيك أو التكذيب أو إساءة الظنِّ بصاحبه لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً»(17)، قال ابن حزمٍ -رحمه الله-: «والإحسان إلى النساء فرضٌ ولا يحِلُّ تتبُّعُ عثراتهنَّ، ومن قَدِمَ مِن سفره ليلاً فلا يدخل بيتَه إلا نهارًا .. إلاَّ أن يمنعه مانعُ عذرٍ»(18).

 

بل ينبغي أن يكون كلٌّ منهما واثقًا مِن صدق أقوال صاحبه وإخلاص نصيحته له، لذلك وجب أن يكون كلُّ واحدٍ صادقًا مع صاحبه مخلصًا له أمينًا تجاهه، فإذا حدَّث فلا يحدِّث إلاَّ بما هو صادقٌ فيه، وإذا أخبر فلا يخبر إلاَّ بما هو واقعٌ في نفس الأمر، وإذا وعد صدق في وعده وأنجزه، كما يجب أن يتَّصف كلُّ واحدٍ منهما بالأمانة تجاه صاحبه فلا يخونه ولا يغشُّه في قليلٍ ولا كثيرٍ، ولا يزوِّر عليه الحقيقةَ أو يَغُرُّ به بحالٍ من الأحوال، ولا يُظهر له خلافَ ما يضمره، ولا يزيِّن له القبيحَ والشرَّ ليقع فيه، ولا يعاهده على كتمان سرٍّ أو حفظ نفسٍ أو عِرْضٍ أو مالٍ ثمَّ يخونه ويغدر به، والمسلم لا يتَّصف بالخيانة والغشِّ والغدر ولا يتخلَّق بها تجاه الناس بله زوجته، لأنها صفاتُ أذًى ومكرٍ مذمومةٌ شرعًا، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، وقال تعالى: ﴿وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: 43]، بل إنَّ عدم الصدق والإخلالَ بالأمانة من النفاق وخصاله وآياته، وقد بيَّن ذلك النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(19)، وفي حديثٍ آخر: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»(20).

 

رابعًا: التحلِّي بخُلُق الصبر واحتمال الأذى:

فقد أوجب الإسلام على الزوجين احتمالَ كلِّ واحدٍ منهما أذى الآخَر والصبرَ على ما لا يعجبه منه من أقواله وتصرُّفاته وسيرته، إذ الواجب أن يستحضر كلٌّ منهما معانيَ العفو والتسامح والرأفة والصفح الجميل إلى جانب العتاب والقسوة والشدَّة، والاعتراف بالحسنات والمزايا إلى جوار التقصير والمآخذ والعيوب، فإن وُجدت الكراهية من أحد الزوجين للآخَر أو النفرةُ منه والرغبةُ عنه من غير فاحشةٍ أو نشوزٍ فعلى الطرف الآخر أن يتحلَّى بخُلُق الصبر تجاهه ويحتمل الأذى وقلَّةَ الإنصاف منه، فإنَّ في الصبر مجلبةً للخير وتفاديًا من انهيار سقف الحياة الزوجية بينهما، وفي سياق هذا المعنى قال تعالى: ﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [فصِّلت: 34-35]، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»(21)، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»(22).

خامسًا: المسؤولية المشتركة في بناء أسرةٍ متكاملةٍ:

يوجب الإسلام على الزوجين القيامَ ببناء أسرةٍ متكاملةٍ من جميع الوجوه، والقيامَ على تربية الأولاد ورعايتهم من الناحية الصحِّية والدينية والخُلُقية والسلوكية، ويحمِّلهما الإسلام مسؤوليةَ تضييع الأسرة والتقصيرِ في الرعاية والتوجيه، وقد روى ابن حبَّان وغيرُه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ»(23)، فالزوج راعٍ في بيته ومؤتمنٌ على من تحت ولايته من زوجةٍ وأولادٍ وإخوةٍ وأخواتٍ، وتقع على عاتقه مسؤوليةُ الإنفاق وحُسنِ العشرة وتعليمِ الأولاد وتربيتهم بنفسه أو بواسطة ماله، ويأتي في طليعة التهذيب: تعليمُهم فرائضَ الدين وتأديبُهم بالخُلُق السامي والأدب النبويِّ.

 

والمرأة -من جهتها- مؤتمَنةٌ على بيت زوجها وحافظةٌ لماله، وموكَّلةٌ بحسن تدبير بيتها وطاعةِ زوجها وخدمته وتربية أولادها، فهي لهم قدوةٌ صالحةٌ تراقب سيرتَهم وترعى نفوسَهم وترشدهم إلى ما يقيم دينَهم ويهذِّب أخلاقَهم، وغيرها من الوظائف والأعمال التي تتكامل بها مع مسؤولية الزوج، وقد جاء في الحديث ما يقرِّر مسؤوليةَ كلِّ فردٍ فيما وُكِلَ إليه من حفظ النفوس والأموال ورعاية مصالح البيت في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»(24)، قال البغوي -رحمه الله-: «ورعاية الرجل أهلَه بالقيام عليهم بالحقِّ في النفقة وحُسنِ العشرة، ورعايةُ المرأة في بيت زوجها بحسن التدبير في أمر بيته والتعهُّدِ لخَدَمِه وأضيافه»(25).

 

ولا يخفى أنَّ الحديث ركيزةٌ أساسيةٌ في القيام بالحقوق والواجبات ضمن مسؤولية بناء الأسرة، والتكامل في الوظائف والأعمال، والرعاية لِما تحت اليد، ووجوب القيام بها على أكمل وجهٍ وأحسن أداءٍ.

 

الفرع الثاني: الحقوق المترتِّبة على الرابطة الزوجية:

يرتِّب الإسلام -بمقتضى عقد الزواج- حقوقًا ماليةً وغير ماليةٍ للزوجين تنشئها الرابطة الزوجية، وقد سبق -في الفرع الأوَّل- ذكرُ حقوق حُسن المعاشرة التي توجِب المماثلةَ بحسب الاختلاف في مفردات هذا الحقِّ، ونتناول -في هذا الفرع- بقيَّةَ الحقوق المترتِّبة على الرابطة الزوجية فيما يلي:

أوَّلاً: حِلُّ الاستمتاع:

فإذا تمَّ العقد صحيحًا بتوفُّر أركانه وشروط انعقاده وانتفت عنه الموانعُ كالإحرام مثلاً حَلَّ لكلٍّ منهما الاستمتاع بالآخر بجميع أنواع الاستمتاع التي أباحتها الشريعةُ، فهو حِلُّ ما يقتضيه الطبعُ الإنساني ممَّا هو محرَّمٌ إلاَّ بالزواج أو مِلك اليمين لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5-6]، فالآية دلَّت على أنَّ الزوجة تحِلُّ لزوجها كما يحِلُّ هو لها، ومن ثَمَّ كان حِلُّ الاستمتاع حقًّا مشتركًا بين الزوجين لا يحصل إلاَّ بمشاركتهما معًا، إذ لا يمكن أن ينفرد به أحدهما، علمًا أنَّ الجماع واجبٌ على الزوج إذا لم يكن له عذرٌ على الأرجح(26)، وهو حقٌّ ثابتٌ للمرأة لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»(27).

ولا يخفى أنَّ حِلَّ استمتاع الزوج بخصوص زوجته هو حقٌّ خالصٌ له يختصُّ به دون غيره، أي: لا يشاركه أحدٌ غيرُه في هذا الحقِّ ما دامت الرابطة الزوجية قائمةً بينهما، وتتبلور دلالةُ هذا المعنى مِن جهة زوجته -أيضًا-، إذ لا يحِلُّ لها الاستمتاعُ إلاَّ بزوجها، فطريق استمتاعها وحيدٌ لا يقبل التعدُّدَ ما لم تُفَكَّ الرابطةُ الزوجية وتَنْقَضِ عِدَّتُها، لذلك يحرم على الزوجة أن تنكح زوجًا آخر وهي في عصمة زوجها.

وهذا الحقُّ المشترك الأصيل بين الزوجين هو أثرٌ شرعيٌّ وطبيعيٌّ ناجمٌ عن صحَّة عقد النكاح، إذ المتمعِّنُ في مقاصد الزواج ومراميه يُدرك أنها لا تُحَقَّق إلاَّ بحِلِّ استمتاعٍ بينهما جلبًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة، وقد أفصح ابن قدامة -رحمه الله- عن هذا المعنى بقوله: «ولأنَّ النكاح شُرِع لمصلحة الزوجين ودفعِ الضرر عنهما، وهو مُفْضٍ إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليلُه بذلك ويكون النكاح حقًّا لهما جميعًا، ولأنه لو لم يكن لها فيه حقٌّ لَما وجب استئذانها في العزل كالأَمَة»(28).

 

ثانيًا: ثبوت النسب:

وتبعًا لحِلِّ الاستمتاع فإنَّ ما يحصل للزوجين من ولدٍ أثناء قيام الرابطة الزوجية المترتِّبة على الزواج الشرعيِّ -باعتباره وسيلةَ إيجاد النسل- فإنَّ نسب الولد يثبت من الزوج صاحب الفراش(29) على أنه ولدُه من زوجته التي هي أمُّه لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»(30)، وتبعيةُ نسب الولد لأبيه مُجْمَعٌ عليها(31) لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: 5]، ونسبُه إليها حقٌّ لها ثابتٌ قطعًا لانفصاله عنها، وإنما يلحق نسبُ الولد بأمِّه فقط عند انقطاع نسبه من جهة أبيه.

 

هذا، وليس ثبوت النسب قاصرًا على الوالدين، بل يثبت حقُّ الولد في الانتساب لأبيه الذي خلقه الله من مائه، وحقُّ ثبوت النسب مندرجٌ في حقِّ الله تعالى، فلا يملك أحدٌ منهما نفيَ نسب الولد بعد ثبوته، أو إثباتَه لغير صاحبه، إذ ينبغي إبعادُ كلِّ الأجانب والغرباء من المشاركة في نسبه الحقيقيِّ، ولهذا أبطل الله تعالى التبنِّيَ لكونه معدودًا من تزوير النسب.

فطبيعة النسب -إذن- وما يتضمَّنه من تبعية حقِّ الوالدين والولد لحقِّ الله تعالى تكوِّن ضمانةً أساسيةً في ثبوت نسب الولد واستقراره العائليِّ، والمحافظةِ على كلِّ ما مِن شأنه أن يهزَّ مركزه الشرعيَّ في المجتمع وما يترتَّب على ذلك المركز من حقوقٍ والتزاماتٍ، وذلك بسبب ما تجرفه الأهواء والنزوات من التلاعب بمصير النسب بالاختلاط أو المشاركة في غير النسب الحقيقيِّ.

 

ثالثًا: ثبوت حرمة المصاهرة:

يترتَّب على حِلِّ العشرة الزوجية التي أساسها عقد الزواج الشرعيِّ ثبوتُ حرمة المصاهرة، وهي تتمثَّل فيما يلي:

- يحرم على الرجل أن يتزوَّج بأمَّهات زوجته بمجرَّد العقد عليها على الأصحِّ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: 23]، فإن دخل بامرأته فتحرم عليه أمَّهاتها بالإجماع(32).

- يحرم على الرجل أن يتزوَّج ببنت زوجته -وهي ربيبتُه- إن كان قد دخل بأمِّها، فإن عقد على أمِّها ولم يدخل بها جاز أن يتزوَّج ابنتَها أو بفروع بنات أبنائها أو بنات بناتها لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].

- يحرم على المرأة -بعد طلاقها من زوجها أو وفاتِه وانقضاءِ عِدَّتها منه- أن تتزوَّج بآباء زوجها أو أجداده، أو ولدِه أو ولدِ ولده، من الذكور والإناث أبدًا إجماعًا(33) لقوله تعالى: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ [النساء: 23]، كما يحرم عليها التزوُّجُ بأبنائه وفروع أبنائه وبناته لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22].

- ويحرم على الزوج -أيضًا- أن يجمع بين زوجته وأختها لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]، أو بينها وبين عمَّتها أو خالتها إجماعًا(34) لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»(35)، ونحو ذلك ممَّا هو مبسوطٌ في موضعه.

 

رابعًا: ثبوت حقِّ التوارث:

يثبت حقُّ التوارث بين الزوجين بمجرَّد إتمام عقد الزواج ولو لم يتمَّ الدخولُ لأنَّ الصلة الرابطة بينهما هي صلةٌ سببيةٌ: أي: سببها عقد الزواج، فيتوارثان بسببه إلاَّ لوجود مانعٍ من موانع الإرث، وقد حدَّد الله تعالى مقدارَ الميراث لكلٍّ منهما، فإذا ماتت الزوجة أخذ الزوجُ نصفَ تركتها إن لم يكن لها ولدٌ منه أو من غيره، وأخذ رُبُعَ تركتها إن كان لها ولدٌ منه أو من غيره، وإذا مات الزوج أخذت الزوجة رُبُعَ تركته إن لم يكن له ولدٌ منها أو من غيرها، وأخذت ثُمُنَ تركته إن كان له ولدٌ منها أو من غيرها، فكان التنويع في النصيبين مرتبطًا بوجود الفرع الوارث وعدمه، فإذا وجد الفرعُ الوارث للميِّت كان للآخر أقلُّ الفرضين، وإذا انعدم الفرع الوارث للميِّت كان للآخر أكثرُ الفرضين، وهو ميراثٌ ثابتٌ بين الزوجين بنصِّ قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12].

وعموم هذه الآية يدلُّ على ميراث الزوجين بعضِهما من بعضٍ، سواءٌ كانت بعد الدخول أو قبله، لأنَّ عقد النكاح صحيحٌ مستوفٍ للشروط فتترتَّب عليه أحكامُه ومنها الميراث، ويؤكِّد هذا الحكمَ حديث علقمة عَنْ عَبْدِ اللهِ [بن مسعودٍ رضي الله عنه]، أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لاَ يُفْتِيهِمْ ثُمَّ قَالَ: «أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ»(36).

وختاما: فهذه هي الحقوق المشتركة بين الزوجين رتَّبها الشارع الحكيم على صحَّة العقد الشرعيِّ وجعل مدار هذه الحقوق على حِلِّ العشرة الزوجية، وقد أشار محمَّد أبو زهرة إلى هذا المحور الأصليِّ بقوله: «.. هذا هو الحقُّ الأصليُّ المشترك، وتبع ذلك حقَّان آخران مشترَكان بينهما هما: حرمة المصاهرة والتوارثُ بين الزوجين، فإنَّ العشرة لمَّا حلَّت بين الزوجين ربطت بينهما لُحْمَةً(37) تشبه لُحْمَةَ النسب أو أقوى، ثمَّ ربطت بين أسرتيهما برباطٍ من المصاهرة، فصارتا كأنهما أسرةٌ واحدةٌ، ولذلك ثبتت بينهما حرمة المصاهرة، ثمَّ ثبت التوارث بسببِ أنَّ حِلَّ العشرة أوجد الصلةَ بين الزوجين بما هو مثل القرابة، وإذا كانت القرابة تُثبت الميراثَ فالزوجية -أيضًا- تُثبت الميراثَ بين الزوجين، تلك هي شريعة اللطيف الخبير»(38).

 

 

(1) انظر: «تفسير ابن كثير» (1/ 271).

(2) «تفسير القرطبي» (3/ 123-124).

(3) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (14728)، وابن أبي شيبة في «مصنَّفه» (19263).

(4) أخرجه مسلم في «النكاح» (1437) من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه.

(5) أخرجه أبو داود في «قيام الليل» باب قيام الليل (1308)، والنسائي في «قيام الليل وتطوُّع النهار» باب الترغيب في قيام الليل (1610)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل (1336)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الألباني في «صحيح الجامع»: «حسنٌ صحيحٌ».

(6) «المغني» لابن قدامة (7/ 46).

(7) انظر «إحياء علوم الدين» للغزَّالي (2/ 58)، «قوت القلوب» لأبي طالبٍ المكِّي (2/ 409).

(8) أخرجه البخاري في «الجنائز» باب قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «يُعَذَّبُ المَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إذا كان النوحُ مِن سُنَّته (1284)، ومسلم في «الجنائز» (923)، من حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما.

(9) أخرجه البخاري في «الأدب» بابُ رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (5997)، ومسلم في «الفضائل» (2318)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(10) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (9094)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (287)

(11) قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» (837): «وما اكتحلْتُ غَماضًا، ويُكْسر، وغُمْضًا بالضمِّ، وتَغْماضًا وتَغْميضًا بفتحهما، (وإغْماضًا بالكسر): ما نِمْتُ».

(12) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1743)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (3380).

(13) أخرجه ابن حبَّان في «روضة العقلاء» (72)، وانظر «طبائع النساء» لابن عبد ربِّه (184).

(14) «تفسير ابن كثير» (3/ 429).

(15) أخرجه بهذا اللفظ النسائيُّ في «السنن الكبرى» (9075)، وأخرجه أبو داود في «الأدب» باب في إصلاح ذات البين (4921)، من حديث أمِّ كلثومٍ بنت عقبة بن أبي مُعَيطٍ رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (7170).

(16) «المحلَّى» لابن حزم (10/ 75).

(17) أخرجه البخاري في «النكاح» بابُ لا يطرقْ أهلَه ليلاً إذا أطال الغَيْبةَ، مخافةَ أن يخوِّنهم أو يلتمس عثراتِهم (5244)، ومسلم في «الإمارة» (715)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(18) «المحلَّى» لابن حزم (10/ 72) بتصرُّف.

(19) أخرجه البخاري في «الإيمان» باب علامة المنافق (33)، ومسلم في «الإيمان» (59)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(20) أخرجه البخاري في «الإيمان» بَابُ عَلاَمَةِ المُنَافِقِ (34)، ومسلم في «الإيمان» (58)، من حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنه.

(21) أخرجه البخاري في «الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة (1469)، ومسلم في «الزكاة» (1053)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(22) أخرجه مسلم في «الزهد والرقائق» (2999)، من حديث صهيب بن سنانٍ رضي الله عنه.

(23) أخرجه ابن حبَّان في «صحيحه» (4493) من حديث الحسن البصريِّ مرسلاً، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1636).

(24) أخرجه البخاري في «الأحكام» باب قول الله تعالى و﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59] (7138)، ومسلم في «الإمارة» (1829)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(25) «شرح السنَّة» للبغوي (10/ 62)، وانظر «مرقاة المفاتيح» للقاري (7/ 264).

(26) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 30).

(27) أخرجه البخاري في «الصوم» باب حقِّ الجسم في الصوم (1975)، ومسلم في «الصيام» (1159)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

(28) المصدر السابق، الجزء والصفحة نفسهما.

(29) قال ابن القيِّم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (5/ 410): «فأمَّا ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمَّة» ثمَّ قال: «واتَّفق المسلمون على أنَّ النكاح يثبت به الفراشُ».

(30) أخرجه البخاري في «البيوع» بابُ تفسير المشبَّهات (2053)، ومسلم في «الرضاع» (1457)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(31) نقل إجماعَ تبعية نسب الولد لأبيه البهوتي في «دقائق أولي النهى» (3/ 190)، والدمشقي في «مطالب أولي النهى» (5/ 555).

(32) انظر: «تفسير الطبري» (4/ 320).

(33) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (78).

(34) المصدر السابق (80).

(35) أخرجه البخاري في «النكاح» بابُ لا تُنْكَحُ المرأةُ على عمَّتها (5109)، ومسلم في «النكاح» (1408)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(36) أخرجه أبو داود في «النكاح» بابٌ فيمن تزوَّج ولم يسمِّ صداقًا حتى مات (2114)، والترمذي في «النكاح» بابُ ما جاء في الرجل يتزوَّج المرأةَ فيموت عنها قبل أن يفرض لها (1145)، والنسائي في «النكاح» باب إباحة التزوُّج بغير صداقٍ (3355)، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (7/ 680)، والألباني في «الإرواء» (6/ 358).

(37) اللُّحمة -بالضمِّ-: القرابة، وفي الحديث: «الوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ» [ابن حبَّان (4950)، والحاكم (7990)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (7157)]، والمعنى أنَّ الولاء قرابةٌ كقرابة النسب وأنَّ المخالطة في الولاء تجري مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللُّحمة سدى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد لِما بينهما من المداخلة الشديدة فكما أن لُحمة النسب لا تنقطع فكذلك الولاء [انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (4/ 240)، «لسان العرب» (1/ 478، 12/ 538)، «المصباح المنير» للفيُّومي (2/ 551)، «تاج العروس» للزبيدي (3/ 86)]، ففي الكلمة معنى الاتِّصال والتشابك والتداخل.

(38) «الأحوال الشخصية» لأبو زهرة (163).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: موقع الشيخ العلّامة محمد علي فركوس

 

حق الزوجين

حق الزوجين

            للزواج آثار هامة ، ومقتضيات كبيرة فهو رابطة بين الزوج وزوجته ، يلزم كل واحد منهما بحقوق للآخر : حقوق بدنية ، وحقوق اجتماعية ، وحقوق مالية .

         فيجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف ، وأن يبذل الحق الواجب له بكل سماحة وسهولة من غير تكره   لبذله ولا مماطلة . قال الله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف)(النساء: الآية19) الآية وقال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة)(البقرة: الآية228) الآية . كما يجب على المرأة أن تبذل لزوجها ما يجب عليها بذله ، ومتى قام كل واحد من الزوجين بما يجب عليه للآخر كانت حياتهما سعيدة ودامت العشرة بينهما ، وإن كان الأمر  بالعكس حصل الشقاق والنزاع وتنكدت حياة كل منهما .

         ولقد جاءت النصوص الكثيرة بالوصية بالمرأة ومراعاة حالها ، وأن كمال الحال من المحال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( استوصوا بالنساء خيرا ، فإن المرأة خلقت من ضلع ، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء ). وفي رواية : ( إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ). وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر ). ومعني لا يفرك: لا يبغض .

         ففي هذه الأحاديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف  يعامل الرجل المرأة وأنه ينبغي أن يأخذ منها ما تيسر لأن طبيعتها التي منها خلقت أن لا تكون على الوجه الكامل ، بل لابد فيها من عوج ، ولا يمكن أن يستمتع بها الرجل ، إلا على الطبيعة التي خلقت عليها وفي هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان أن يقارن بين المحاسن والمساوئ في المرأة فإنه إذا كره منها خلقا فليقارنه بالخلق الثاني الذي يرضاه منها ولا ينظر إليها بمنظار السخط والكراهية وحده .

         وإن كثيراً من الأزواج يريدون الحالة الكاملة من زوجاتهم ، وهذا شيء غير ممكن وبذلك يقعون في النكد ، ولا يتمكنون من الاستمتاع والمتعة بزوجاتهم ، وربما أدى ذلك إلى الطلاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ). فينبغي للزوج أن يتساهل ويتغاضى عن كل ما تفعله الزوجة إذا كان لا يخل بالدين أو الشرف .

         ومن حقوق الزوجة على زوجها : أن يقوم بواجب نفقتها من الطعام والشراب والكسوة والمسكن . وتوابع ذلك لقوله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(البقرة: الآية233) قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وسئل ما حق زوجة أحدنا  عليه قال : ( أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داؤود .

         ومن حقوق الزوجة على زوجها : أن يعدل بينها وبين جارتها إن كان له زوجة ثانية ، يعدل بينهما في الإنفاق والسكنى والمبيت وكل ما يمكنه العدل فيه ، فإن الميل إلى إحداهما كبيرة من الكبائر ، قال صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )  . وأما ما لا يمكنه أن يعدل فيه كالمحبة وراحة النفس فإنه لا إثم عليه فيه ؛ لأن هذا بغير استطاعته قال الله تعالى : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ )(النساء: الآية129). وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ).

         ولكن لو فضل إحداهما على الأخرى في المبيت برضاها فلا بأس ؛ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوده حين وهبته سوده لعائشة ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل وهو في مرضه الذي مات فيه ؛ أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات .

         أما حقوق الزوج على زوجته فهي أعظم من حقوقها عليه لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )(البقرة: الآية228) والرجل قوام على المرأة يقوم بمصالحها وتأديبها وتوجيهها كما قال تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )(النساء: الآية34) .

         فمن حقوق الزوج على زوجته : أن تطيعه في غير معصية الله وأن تحفظه في سره وماله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة  أن تسجد لزوجها ). وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح )

         ومن حقوقه عليها : أن لا تعمل عملا يضيع عليه كمال الاستمتاع حتى لو كان ذلك تطوعا بعبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه ).

         ولقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الزوج عن زوجته من أسباب دخولها الجنة ؛ فروى الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة ) 

حق الأولاد

حق الأولاد الأولاد تشمل البنين والبنات وحقوق الأولاد كثيرة من أهمها التربية وهي : تنمية الدين والأخلاق في نفوسهم حتى يكونوا على جانب كبير من ذلك ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ َ) (التحريم:6) الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ). فالأولاد أمانة في عنق الوالدين وهما مسؤولان عنهم يوم القيامة ، وبتربيتهم التربية الدينية والأخلاقية يخرج الوالدان من تبعة هذه الرعية ، ويصلح الأولاد فيكونوا قرة عين الأبوين في الدنيا والآخرة يقول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) (الطور:21) ألتناهم : أي نقصناهم .: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعوا له ). فهذا من ثمرة تأديب الولد إذا تربى تربية صالحة أن يكون نافعا لوالديه حتى بعد الممات .          ولقد استهان كثير من الوالدين بهذا الحق فأضاعوا أولادهم ونسوهم ، كأن لا مسئولية لهم عليهم لا يسألون أين ذهبوا ؟ ولا متى جاءوا ؟ ولا من أصدقائهم وأصحابهم ؟ ولا يوجهونهم إلى الخير ولا ينهونهم عن شر . ومن العجب أن هؤلاء حريصون كل الحرص على أموالهم بحفظها وتنميتها والسهر على ما يصلحها مع أنهم ينمون هذا المال ويصلحون لغيرهم غالبا أما الأولاد فليسوا منهم في شيء مع أن المحافظة عليه أولى وأنفع في الدنيا والآخرة . وكما أن الوالد يجب عليه تغذية جسم الولد بالطعام والشراب وكسوة بدنه باللباس كذلك يجب عليه أن يغذي قلبه بالعلم والإيمان ويكسو روحه بلباس التقوى فذلك خير  .          ومن حقوق الأولاد أن ينفق عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقصير ؛ لأن ذلك من واجب أولاده عليه ومن شكر نعمة الله عليه بما أعطاه ممن المال ، وكيف يمنعهم المال في حياته ويبخل عليهم به ليجمعه لهم فيأخذونه قهرا بعد مماته ؟ حتى لو بخل عليهم بما يجب فلهم أن يأخذوا من ماله ما يكفيهم بالمعروف كما أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة .          ومن حقوق الأولاد أن لا يفضل أحدا منهم على أحد في العطايا والهبات فلا يعطي بعض أولاده شيئا ويحرم الآخر ، فإن ذلك من الجور والظلم والله لا يحب الظالمين ، ولأن ذلك يؤدي إلى تنفير المحرومين وحدوث العداوة بينهم وبين الموهوبين ، بل ربما تكون العداوة بين المحرومين وبين آبائهم . وبعض الناس يمتاز أحد من أبنائه على الآخرين بالبر والعطف على والديه ، فيخصه والده بالهبة والعطية من أجل ما امتاز به من البر  ولكن هذا غير مبرر للتخصيص فالمتميز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضا عن بره ، لأن أجر بره على الله ، ولأن تمييز البار بالعطية يوجب أن يعجب ببره ويرى له فضلا وأن ينفر الآخر ويستمر في عقوقه ، ثم إننا لا ندري فقد تتغير الأحوال فينقلب البار عاقا والعاق بارا ً ، لأن القلوب بيد الله يقلّبها كيف يشاء .          وفي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعد وهبه غلاما فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا . قال فأرجعه.وفي رواية : ( اتقوا واعدلوا بين أولادكم ). وفي لفظ : (أشهد على هذا غيري ، فإني لا أشهد على جور). فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل بعض الأولاد على بعض جورا والجور ظلم وحرام .          لكن لو أعطي بعضهم شيئا يحتاجه والثاني لا يحتاجه مثل أن يحتاج أحد الأولاد إلى أدوات مكتبية أو علاج أو زواج فلا بأس أن يخصه بما يحتاج إليه لأن هذا التخصيص من اجل الحاجة فيكون كالنفقة .          ومتى قام الوالد بما يجب عليه للولد من التربية والنفقة فإنه حري أن يوفق الولد للقيام ببر والده ومراعاة الحقوق ، ومتى فرق الوالد بما يجب عليه من ذلك كان جديرا  بالعقوبة بأن ينكر  الولد حقه ويبتلى بعقوقه جزاء وفاقا وكما تدين تدان .

تلخيص قواعد التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في (( مقدمة في أصول التفسير))

تلخيص قواعد التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية

في (( مقدمة في أصول التفسير))

                               1والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، إما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما

مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود.

                               2يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم

ألفاظه، فقوله تعالى: ( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(النحل: 44)، يتناول هذا وهذا.

         ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جداً، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم.

                               3وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر.

                               4 

                               5الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في

التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وذلك صنفان:

أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى

في المسمي غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة.

                               6إن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضاً على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وفى هذه قاعدة أسماء الله وصفاته.

                               7فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم.

                               8وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك.

                               9إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس.

والناس وإن تنازعوا من اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا ، فلم

يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً ونهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وإن كان خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته.

                         10وقولهم: (( نزلت هذه الآية في كذا)) يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا.

                         11وإذا ذكر أحدهم لها سبباً نزلت لأجله، وذكر الآخر سبباً، فقد يمكن صدقهما بأن

تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين: مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير- تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات- هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركاً في اللغة كلفظ: (( قسورة)) الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ : (( عسعس )) الذي يراد به إقبال الليل وإدباره ، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) (لنجم:8/9)

         * فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم.

                         12والعرب تضمن الفعل معنى وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض.

                         13والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون الغلط في فهم النص، وقد  يكون لاعتقاد معارض راجح.

                         14الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق، وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم

وإما عن غير المعصوم.

والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو

النوع الأول- فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول - وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه- فالبحث عنه مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلاً.

                         15فمتي اختلف التابعون لم تكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلاً صحيحاً فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين.

                         16وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد.

                         17فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره.

                         18والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً.

                         19وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات ، وإن لم يكن أحدها كافياً إما لإرساله وإما لضعف ناقله.

                         20وهذا الأصل ينبغي أن يعرف ،فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك.

                         21والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلاً من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذباً .

                         22فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.

                         23ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم.

                         24وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضاً يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا: (( علم علل الحديث)) وهو من أشرف علومهم.

                         25والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن

معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعاً بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظاً في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثاً بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلاً في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، ( وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب يقطع بذلك).

                         26وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم.

                         27وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان.

                         28إحداهما : قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.

والثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلي المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به.

                         29والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعني باطلاً فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطؤهم فيه في الدليل لا في المدلول.

                         30والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم

سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم.

                         31ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاً ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله.

                         32 وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعاً، وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤة.

                         33ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه.

                         34والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه.

وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله.

                         35وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم ، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها.

                         36إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة.

                         37وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلي أقوال الصحابة.

                         38وهذه الأحاديث الإسرائيلية على ثلاثة أقسام:

أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق ، فذاك صحيح.

والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

والثالث: ما هو مسكوت عنه. لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلي أمر ديني.

                         39فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن

ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم.فأما من حكي خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضاً ،فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب، أو جاهلاً فقد أخطأ كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته. أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلي قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان، وتكثر مما ليس بصحيح ، فهو كلابس ثوبي زور.

                         40إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلي أقوال التابعين.

                         41وقال شعبة بن الحجاج وغيره: (( أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير)) يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. وهذا صحيح ، أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة.

                         42فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام.

                         43فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه

أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأت الأمر من بابه، كم حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرماً ممن أخطأ والله أعلم.

                         44فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن

الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بماذ يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة ؛ لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه.

تفسير القرآن بالرأي

تفسير القرآن بالرأي

         فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام ، حدثنا مؤمَل، قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى،عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : (( من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار⁽⁸⁸⁾.

         حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : (( من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)) وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال: حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال:قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : (( من قال في القرآن برأية فأصاب فقد أخطأ ))⁽⁸⁹⁾ ، قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم,وهكذا روي عن بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم.وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم . وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأية فقد تكلف ما لا علم به، وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم.

الشرح

         ولهذا كان من اجتهد فأخطأ فله أجر، كذلك من لم يجتهد ولو أصاب فقد أخطأ إذا كان ما تكلم فيه ليس محلا للاجتهاد.

         وتفسير القرآن بالرأي تارة يفسره الإنسان بحسب مذهبه كما يفعله أهل الأهواء . فيقول المراد بكذا وكذا. كذا: وكذا مما ينطبق على مذهبه ، وكذلك هؤلاء المتاخرون الذين فسروا القرآن بما وصلوا إليه من الأمور العلمية الفلكية أو الأرضية والقرآن لا يدل عليها، فإنهم يكونون قد فسروا القرآن بآرائهم ، إذا كان القرآن لا يدل عليها، لا بمقتضى النص ولا بمقتضى اللغة، فهذا هو رأيهم ولا يجوز أن يفسر القرآن بهذا.

         وكذلك أيضاً لو لم يكن عند الإنسان فهم للمعنى اللغوي ولا للمعنى الشرعي الذي تفسر به الآية فإنه إذا قال قولا بلا علم، فيكون آثما، كما لو أن أحداً من العامة فسر آية من القرآن الكريم على حسب فهمه من إلي مستند- لا لغوي ولا شرعي-فإنه يكون حراماً عليه ذلك؛ لأن مفسر القرآن يشهد على الله بأنه أراد كذا، وهذا أمر خطير، لأن الله حرم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (لأعراف:33) ، فأي إنسان يقول على الله ما لا يعلم في معني كلامه أو في شيء من أحكامه فقد أخطأ خطأ عظيماً.

         وهكذا سمي الله تعالى القذفة كاذبين فقال: (َ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ)(النور: 13) فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر؛ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم به، والله أعلم.

         ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: (( أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم ))⁽⁹⁰⁾ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن ابا بكر الصديق سئل عن قوله: (وَفَاكِهَةً وَأَبّاً) (عبس:31) ، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ، إسناده منقطع.

الشرح

         فلو أن رجلاً قيل له ما معني قوله تعالى: (وَفَاكِهَةً وَأَبّاً) قال (َأَبّاً) يعني أب أي: الوالد، فيكون قد فسر القرآن برأيه وجهله؛ لأنه صار يسمع الناس يقولون الأب ويشددون الباء ، وهي ليست مشددة فظن أن قوله تعالي : (وَفَاكِهَةً وَأَبّاً) يعني فاكهة وأبَا يعني وأبا فيكون هذا قال في القرآن برأية.

         وكذلك من ينزل القرآن على غير ما أراد الله مثل قول بعضهم إذا سئل عن شيء قال: ( لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)(المائدة:101) ، هذا أيضاً من تنزيل القرآن على غير ما أراد الله.

         ومنه نعرف خطأ ما نقل مدحاً لامرأة يسمونها المتكلمة بالقرآن.

         ذكرها في جواهر الأدب ، امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن ، وقيل إنها منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن، وأظن فعلها هذا زلًة لأنها بهذا تنزل القرآن على غير ما أراد الله.

         وقال أبو عبيد أيضاً: حدثنا يزيد ،عن حميد عن أنس: أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: (وَفَاكِهَةً وَأَبّاً) فقال: ما الأب؟ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر!

         وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن صرب، قال حدثنا بن زيد، عن ثابت ، عن أنس،قال: كنا عند عمر بن الخطاب، وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ: (وَفَاكِهَةً وَأَبّاً) (عبس:31) فقال : ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه؟!

الشرح

         في قوله: (( وفي ظهر قميصه أربع رقاع)) الفائدة فيه من حيث مصطلح الحديث أنه أدل على ضبط الرواي، يعني أن الراوي قد ضبط هذه القصة أو هذه القضية بحيث إنه أدل على ضيط الراوى يعنى أن الرلوى قد ضبط هذه القصة أو هذه القضية بحي إنه لم يخف عليه ما في ثوبه من الرقاع، أما الفائدة فيها من حيث السلوك فهو أن نعرف ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من عدم الأثرة، وأنهم يعدون أنفسهم كغيرهم من الناس ، لا يمتازون على أحد، وأن حالهم كحال غيرهم، حتى إن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة حرم على نفسه أن يأكل من الطعام الطيب واقتصر على اقل ما يطعم . كل هذا من أجل ألا يستاثر بشيء على رعيته رضي الله عنه.

         ولكن كان ذلك حين كانت الرعية مستقيمة على أمر الله ورعة عما لا يحل لها، ولهذا قيل: قال رجل لعلي بن أبي طالب: ما بال الناس قد خرجوا عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ فقال: كانت الرعية في وقت أبي بكر وعمر مثل على بن أبي طالب، وكانت الرعية في وقتي مثلك.

         وكذلك هشام بن عبد الملك أو عبد الملك لما رأى من الناس تذمراً جمع أعيانهم وشرفاءهم وخطب فيهم وقال لهم: أما بعد فإنكم تريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر، فكونوا لنا كالرجال في عهد أبي بكر وعمر. نكن لكم كأبي بكر وعمر. وجاء في الأثر: كما تكونون يولي عليكم.

         وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف ماهية الاب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى: (فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبّاً وَعِنَباً وَقَضْباً وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً وَحَدَائِقَ غُلْباً وَفَاكِهَةً وَأَبّاً) .

الشرح

         (وَفَاكِهَةً وَأَبّاً) هي محل الشاهد فعلم من قوله (وَفَاكِهَةً وَأَبّاً) أنه مما تنبت الأرض، ولا يخفى على أبي بكر وعمر أن الأب نبات من الأرض لكنهما أرادا- رضي الله عنهما- تعيين هذا الأب ما هو؟ وأي شجر هو؟فأشكل عليهم، وقد قيل في تفسيره أن الأب هو نبت يشبه القت عندنا، والظاهر والله أعلم أنه نبت صالح، يعنى بمعنى أنه شامل عام لكل ما يكون نبتاً.

         وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي ملكية أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبي أن يقول فيها، إسناده صحيح.

الشرح

         أي أن ابن عباس- رضي الله عنهما- الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه الله التأويل ⁽⁹¹⁾، يقول لو يسأل عن الآية التي لو سئل عنها بعضكم الآن لأجاب. وهذا يدل على أنه يجب التحري في تفسير كلام الله سبحانه وتعالي.

         وقال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي ملكية قال: سأل رجل ابن عباس عن: ( يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ) (السجدة:5) فقال ابن عباس فما ( يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) (المعارج:4) فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني ، فقال ابن عباس: (( هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما)) فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم.

الشرح

قد سبق لنا أن يوم القيامة كان مقداره خمسين ألف سنة كما في سورة المعارج في قوله تعالى: (  فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً) وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في مسلم ⁽⁹²⁾، في مانع الزكاة أنه يعذب بها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وأما التي في سورة السجدة: ( فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) فهذا - والله أعلم- في الدنيا؛ لأنه قال  : (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) وأما قوله تعالي : ( وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ)(الحج: 47) فما دام عند الله، فنحن لا نعلمه ، وهذا اليوم الله أعلم به.

         وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني.

الشرح

         وهذا محمول على الورع وعدم المضى في التكلم في معني كلام الله عز وجل ، وإلا فليس المعني إذا جاء رجل فسأل عن معني آية تقول له: لا تجلس عندنا ، أو قم، أو ما أشبه ذلك . ولمن بناء على شدة تحريهم وتحرجهم كانوا يقولون مثل هذا.

         وقال مالك عن يحيي بن سعيد عن سعيد بن المسيب : إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئاً.

         وقال الليث عن يحيي بن سعيد عن سعيد بن المسيب: إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن.

         وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة.

         وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع.

         وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم ابن عبد الله ، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب ، ونافع .

         وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط.

         وقال : أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن ، فـاتق الله وعليك بالسداد.

         وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه، قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده.

         حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه.

         وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله.

         وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله.

         فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه.

         ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ، ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا يعلم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالي: ( لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ )(آل عمران: من187)، ولما جاء في الحديث المروي من طرق : من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار

.

         وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالي ذكره. والله سبحانه وتعالي أعلم.

الشرح

         إذاً هذه أربعة أقسام: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهو ما يعرف في اللغة مثل: الكهف والعرش والسرر ومنضودة والطلح وما أشبه ذلك، والثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته وهو تفسير ما يجب اعتقاده أو العمل به، كتفسير قوله تعالي: ( أَقِيمُوا الصَّلاة) فيجب علينا أن نعرف معنى إقامة الصلاة التي أمرنا بها. وكذلك ما يجب علينا اعتقاده كالإيمان بالرسل ونحوهم ، فإنه لا يعذر أحد بجهالته ، والثالث تفسير يعلمه العلماء مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بذلك من الأحكام ، فإن هذا ليس كل أحد يعرفه، وليس واجباً على كل أحد بل هو فرض كفاية، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعي علمه فهو كاذب، كما جاء في بعض ألفاظ الأثر مثل العلم بحقائق صفات الله عز وجل وكيفيتها، وكذلك العلم بحقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وعن الجنة والنار وما أشبه ذلك مما لا يمكننا إدراكه ، فهذا من ادعى علمه فإنه كاذب، لأنه لا يعلمه إلا الله.