mercredi 10 juin 2015
mardi 9 juin 2015
lundi 8 juin 2015
باب في ما يشرع للإمام في الصلاة
باب في ما
يشرع للإمام في الصلاة
https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/
الإمام عليه مسئولية عظمى , وهو
ضامن , وله الخير الكثير إن أحسن , وفضل الإمامة مشهور , تولاها النبي صلى الله
عليه وسلم وخلفاؤه , ولم يختاروا لها إلا الأفضل , وفي الحديث :
ثلاثة
على كثبان المسك يوم القيامة : رجل أم قوما وهم به راضون
الحديث , وفي الحديث الآخر أن له من الأجر مثل
أجر من صلى خلفه . ومن علم من نفسه الكفاءة ; فلا مانع من طلبه للإمامة ; فقد
قال
أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم : اجعلني إمام قومي . قال : " أنت
إمامهم , واقتد بأضعفهم
ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى :
وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
وينبغي لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها , وأن يوفيها حقها ما استطاع , وله في ذلك
الأجر العظيم , ويراعي حالة المأمومين , ويقدر ظروفهم , ويتجنب إحراجهم , ويرغبهم
ولا ينفرهم ; عملا بقوله عليه الصلاة والسلام :
إذا
صلى أحدكم بالناس ; فليخفف ; فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة , وإذا صلى لنفسه
; فليطول ما شاء
رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
, وفي " الصحيح " من حديث أبي مسعود :
أيها
الناس إن منكم منفرين , فأيكم أم الناس ; فليوجز ; فإن فيهم الضعيف والكبير وذا
الحاجة
ويقول أحد الصحابة . " ما صليت خلف إمام
قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم " وهو القدوة في ذلك
وفي غيره . قال الحافظ : " من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز
والإتمام ; لا يشتكى منه تطويل , والتخفيف المطلوب هو التخفيف الذي يصحبه إتمام
الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب , والتخفيف المأمور به
أمر نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به , لا إلى شهوة
المأمومين. قال بعض العلماء : ومعنى التخفيف المطلوب : هو الاقتصار على أدنى
الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة , وأدنى الكمال في التسبيح في الركوع
والسجود هو أن يأتي بثلاث تسبيحات , وإذا آثر المأمومون التطويل , وعددهم ينحصر ,
بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدا ; فلا بأس أن يطول الإمام الصلاة ; لاندفاع
المفسدة , وهي التنفير . قال الإمام ابن دقيق العيد : " قول الفقهاء : "
لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات " ; لا يخالف ما ورد عن
النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه كان يزيد على ذلك ; لأن رغبة الصحابة في الخير .
تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" ليس له أن يزيد على قدر المشروع , وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى
الله عليه وسلم يفعله غالبا , ويزيد وينقص للمصلحة ; كما كان النبي صلى الله عليه
وسلم يزيد وينقص أحيانا للمصلحة " . وقال النووي : " قال العلماء :
واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال , وكان النبي صلى الله عليه
وسلم يعلم من حال المؤمنين في وقت أنهم يؤثرون التطويل ; فيطول بهم , وفي وقت لا
يؤثرونه لعذر ونحوه ; فيخفف , وفي وقت يريد إطالتها , فيسمع بكاء الصبي , فيخفف
كما ثبت ذلك في الصحيح " انتهى .
ويكره أن يخفف الإمام في الصلاة
تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون ; كقراءة السورة , والإتيان
بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود . ويسن أن يرتل القراءة , ويتمهل في التسبيح
والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الإتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه , وأن يتمكن
من ركوعه وسجوده . ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى ; لقول أبي قتادة :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى
متفق عليه . ويستحب للإمام إذا أحس بداخل وهو
في الركوع أن يطيل الركوع حتى يلحقه الداخل فيه ويدرك الركعة ; إعانة له على ذلك ;
لما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن أبي أوفى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه
وسلم ; أنه كان يقول في الركعة الأولى من صلاة الظهر , حتى لا يسمع وقع قدم . ما
لم يشق هذا الانتظار على مأموم , فإن شق عليه ; تركه , لأن حرمة الذي معه أعظم من
حرمة الذي لم يدخل معه . وبالجملة ; فيجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين ,
ويراعي إتمام الصلاة وإتقانها , ويكون مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ,
عاملا بوصاياه وأوامره ; ففيها الخير للجميع . وبعض الأئمة قد يتساهل في شأن
الإمامة ومسئوليتها , ويتغيب كثيرا عن المسجد , أو يتأخر عن الحضور , مما يحرج
المأمومين , ويسبب الشقاق , ويشوش على المصلين , ويكون هذا الإمام قدوة سيئه
للكسالى والمتساهلين بالمسئولية ; فمثل هذا يجب الأخذ على يده , حتى يواظب على
أداء مهمته بحزم , ولا ينفر المصلين , ويعطل إمامة المسجد , أو ينحى عن الإمامة
إذا لم يراجع صوابه . اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه .
الملخص الفقهي/ قسم العبادات
تلخيص صالح بن
فوزان بن عبدالله آل فوزان
dimanche 7 juin 2015
vendredi 5 juin 2015
jeudi 4 juin 2015
باب في من لا تصح إمامته في الصلاة
باب في من
لا تصح إمامته في الصلاة
https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/
إن الإمامة في الصلاة مسئولية كبرى
, وكما أنها تحتاج إلى مؤهلات يجب توافرها في الإمام أو يستحب تحليه بها ; كذلك
يجب أن يكون الإمام سليما من صفات تمنعه من تسنم هذا المنصب أو تنقص أهليته له :
فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة
الصلاة , والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي
هي دون الشرك .
والفسق نوعان : فسق عملي , وفسق
اعتقادي : فالفسق العملي : كارتكاب فاحشة الزنى , والسرقة , وشرب الخمر . .. ونحو
ذلك . والفسق الاعتقادي : كالرفض , والاعتزال , والتجهم .
فلا يجوز تولية إمامة الصلاة الفاسق , لأن الفاسق لا يقبل خبره , قال تعالى :
يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها , ولأنه
يكون قدوة سيئة لغيره ; ففي توليته مفاسد .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
:
لا
تؤمن امرأة رجلا , ولا أعرابيا مهاجرا , ولا فاجر مومنا ; إلا أن يقهره بسلطان
يخاف سوطه
رواه ابن ماجه , والشاهد منه قوله : " ولا
فاجر مؤمنا " والفجور هو العدول عن الحق . فالصلاة خلف الفاسق منهي عنها ,
ولا يجوز تقديره مع القدرة على ذلك ; فيحرم على المسئولين تنصيب الفاسق إماما
للصلوات ; لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح ; فلا يجوز لهم أن يوقعوا الناس في صلاة
مكروهة , بل قد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق , وما كان كذلك ; وجب
تجنيب الناس من الوقوع فيه . ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ; إلا
بمثله ; أي : مساويه في العجز عن ركن أو شرط , وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام
لقادر عليه ; إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد , وعرض له عجز عن
القيام يرجى زواله ; فتجوز الصلاة خلفه , ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا ; لقول
عائشة رضي الله عنها :
صلى
النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك , فصلى جالسا , وصلى وراءه قوم قياما ,
فأشار إليهم أن اجلسوا , فلما انصرف , قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به . ..
الحديث , وفيه :
وإذا
صلى جالسا ; فصلوا جلوسا أجمعون
وذلك لأن الإمام الراتب يحتاج إلى تقديمه .
ولو صلوا خلفه قياما أو صلى بعضهم
قائما في تلك الحالة ; صحت صلاتهم على الصحيح , وإن استخلف الإمام في تلك الحال من
يصلي بهم قائما ; فهو أحسن ; خروجا من الخلاف , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
استخلف ; فقد فعل الأمرين ; بيانا للجواز , والله أعلم .
ولا تصح إمامة من حدثه دائم ; كمن به سلس أو خروج ريح أو نحوه مستمر ; إلا بمن هو
مثله في هذه الآفة , أما الصحيح ; فلا تصح صلاته خلفه ; لأن في صلاته خللا غير
مجبور ببدل ; لأنه يصلي مع خروج النجاسة المنافي للطهارة , وإنما صحت صلاته
للضرورة , وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر . وإن صلي خلف محدث أو متنجس
ببدنه أو ثوبه أو بقعته , ولم يكونا يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من
الصلاة ; صحت صلاة المأموم دون الإمام ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
إذا صلى الجنب بالقوم ; أعاد صلاته , وتمت للقوم صلاتهم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله : " إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه , مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو
بدعته ونحو ذلك , ويحبون آخر أصلح منه في دينه ; مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين
; فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه , وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن
يؤمهم ; كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ; أنه قال :
ثلاثة
لا تجاوز صلاتهم آذانهم : رجل أم قوما وهم له كارهون , ورجل لا يأتي الصلاة إلا
دبارا , ورجل اعتبد محررا 
وقال أيضا : " إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء -156-
والمذاهب ; لم ينبغ أن يؤمهم , لأن المقصود بالصلاة جماعة أن يتم الائتلاف , وقال
عليه الصلاة والسلام :
لا
تختلفوا , فتختلف قلوبكم
ا ه . أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة , وكرهوه
لذلك ; لم تكره الإمامة في حقه , وإنما العتب على من كرهه . وعلى كل ; فينبغي
الائتلاف بين الإمام والمأمومين , والتعاون على البر والتقوى , وترك التشاحن
والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية ; فيجب على الإمام أن يراعي حق
المأمومين , ولا يشق عليهم , ويحترم شعورهم , ويجب على المأمومين أن يراعوا حق
الإمام , ويحترموه , وبالجملة ; فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من
بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة , والإنسان معرض للنقص :
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
هذا ; ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق .
Inscription à :
Articles (Atom)